نگاه اجمالی به اعاده دادرسی كیفری در نظام حقوقی

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی كیفری در نظام حقوقی منشاء اعاده دادرسی در حقوق روم بوده كه بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . این نكته به مخیله حقوقدانان فرانسه خطور كرده و در اواخر قرون وسطی طریقه استثنائی جدیدی برای شكایت از احكام دادگاهها معمول گردید كه به آن پیشنهاد رفع اشتباه می گفتند به این معنی كه اگر در حكم دادگاه اشتباهی روی می داد ، متضرر با ایراد به آن اصلاح حكم را درخواست می كرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله كرده ، اعتراض می نمود و گاهی جملات زننده ای به كار می برد ، از این رو خواستند كه از حكم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهی 1667 به جای آن عبارت درخواست مؤدبانه به كار برد . مقصود این بود ، اشخاصی كه از حكم دادگاه متضرر می شوند ، می توانستند درخواستی به دفتر دادگاه تقدیم كنند كه جملات و عباراتی را مؤدبانه و بدون اینكه مستقیماً به حكم دادگاه حمله بكند ، بنویسد و پروانه مخصوصی برای اعاده دادرسی درخواست نماید و پس از صدور پروانه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم كنند ، در آن موقع چون دیوان عالی كشور در فرانسه چندان قدرتی نداشت در بیشتر موارد برای نقض احكام از اعاده دادرسی استفاده می كردند ولی بعداً مورد رسیدگی دیوانعالی كشور توسعه یافت و بیشتر موارد اعاده دادرسی را از طریق شكایت فرجامی در اختیار دیوانعالی كشور گذاشتند . با وجود رسیدگی دو درجه ای و فرجام كه اجازه تصحیح اشتباهات قانونی در دادگاههای كیفری را می دهد تصمیمات قضایی با وجود پوشش اعتبار قضیه قضاوت شده ممكن است دارای اشتباه ماهوی باشند . اگر اشتباه ماهوی موجب برائت مقصری شد ، اعتبار قضیه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغییر رأی برائتی است . ولی اگر برعكس در اثر یك اشتباه ماهوی یك بی گناه به غلط محكوم شود ، علی رغم اعتبار قضیه قضاوت شده ترمیم این اشتباه قضایی ممكن است . اعاده دادرسی كه در مواد 622 تا 626 قانون آئین دادرسی كیفری 1808 فرانسه تحت عنوان درخواست های اعاده دادرسی پیش بینی شده است به این هدف پاسخ می دهد . در ایران نیز در تدوین قانون آیین دادرسی كیفری 1808 فرانسه كه ( مأخذ اصلی آن بود ) این موضوع در باب پنجم از ماده 466 تا 472 تحت عنوان در اعاده محاكمه یا تجدیدنظر و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 با عنوان اعاده دادرسی در باب چهارم از ماده 272 الی 277 با اندكی تغییرات پیش بینی شد . تعریف اعاده دادرسی قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1330 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 تعریفی از این تأسیس حقوقی ارائه نداده برخی از اساتید حقوق با توجه به آنچه گذشت آن را چنین تعریف كرده اند : اعاده دادرسی عبارت است از طریق فوق العاده و عدولی رسیدگی نسبت به حكم قطعی كه اجرای آن نگران كننده ، غیر منطقی و غیر معقول می نماید و چنین توضیح می دهند كه اعاده دادرسی یك طریقه عدولی و راهی است برای بازگشت به همان دادگاهی كه قبلاً حكومت كرده لیكن به لحاظ اوضاع و احوال جدیدی كه در زمان صدور حكم مخفی مانده و شاكی مدعی است صدور حكم از روی اشتباه بوده از همان دادگاه درخواست عدول از رأیی كه سابقاً داده و قطعی شده است می نماید . حكمی كه قطعی نشده و هنوز مراحل عادی را برای رسیدگی دارد قابل اعاده دادرسی نیست . باید از همان طریق عادی مثل تجدیدنظر استفاده نموده و آن را از اثر انداخت . با توجه به ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی كه مقرر می نماید دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد كه حكم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است . تعریف مزبور درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی مجدد در امور مدنی صحیح به نظر می رسد . اما در امور كیفری با توجه به قسمت اخیر ماده 274 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری رسیدگی مجدد را پس از ارجاع دیوانعالی كشور در دادگاه هم عرض صادر كننده حكم قطعی تعیین نموده ، و از طرف دیگر از آن جایی دادگاه مرجوع الیه ( خواه دادگاه بدوی و خواه تجدیدنظر ) در رسیدگی مجدد به موضوع مواجهه با امر مختومه نیست . نوع رسیدگی در این مورد عدولی نیست بلكه رسیدگی جنبه تصحیحی دارد قابل ایراد است ، فلذا با عنایت به جمیع مراتب فوق می توان اعاده دادرسی را چنین تعریف كرد . اعاده دادرسی یكی از طرق فوق العاده شكایت از احكام نزد دیوان عالی كشور ( به عنوان بالاترین مرجع قضایی كشور ) است كه بموجب آن محكوم علیه با ارائه دلایلی كه در زمان صدور حكم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد و یا به موجب قانون جدیدی است كه مبتنی بر كاهش مجازات باشد ، درخواست می نماید نسبت به تزلزل قطعیت حكم و رسیدگی مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعی و تصحیح آن اقدام شود . اعاده دادرسی در عین حال نمایانگر قدرت احكام قضایی است یعنی حكم قطعی به هر حال باید اجراء شود و افراد عادی و همچنین مقامات اداری و اجرایی قدرتهای صاحب نفوذ نمی توانند بنا به معاذیر مختلف از اجرای آن امتناع نماید و اگر مبانی حكم توجیه منطقی ندارد باید با رسیدگی قضایی تحت عنوان اعاده دادرسی آن را از اثر انداخت . جهات اعاده دادرسی جهات اعاده دادرسی به موجب ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به 7 فراز معین اختصاص داده شده ( جهات هفتگانه اعاده دادرسی ) در كلیه این موارد شرط اعاده دادرسی این است كه حكم دادگاه از روی اشتباه ناشی از اوضاع و احوال زمان صدور حكم ، صادر شود. چنانچه اشتباهی در كار نباشد و دادگاه مطابق نظر قضایی خود مبادرت به صدور حكم كند مورد جهات فرجام است. اعاده دادرسی یك طریقه سهل و آسان نیست ، آسان هم نباید باشد ، چه اعاده دادرسی به استحكام تصمیمات قضایی لطمه وارد می سازد و قوت اعتبار قضیه مختوم بها را متزلزل می كند . لذا این راه نباید باز باشد مگر در موارد ضرورت به همین لحاظ است كه در قوانین در وضع مقررات مربوط به اعاده دادرسی سختگیری شده دادگاه نیز باید با توجه به این رویه قانونگذاری در مقام اعمال مقررات راجع به این طریقه شكایت از اتخاذ رویه ارفاقی خودداری نمایند ، و نظرشان سعی در باز كردن این راه نباشد . به عنوان مثال در موردی كه دادرس دادگاه در غیر از موارد مطروحه هفت گانه مذكور در اعاده دادرسی را پذیرفته است ، دادگاه انتظامی عمل وی را تخلف دانسته است . چنانكه در رأی شماره 2359 مورخ 16/1/1321 آمده است ، حكمی بر عدم ثبوت دعوای مدعی راجع به تغییر سن و تصحیح شناسنامه از دادگاه صادر و بعداً مدعی به استناد نظر كمیسیون كه اعتراض بر شناسنامه را وارد و اداره آمار آن را تصدیق نموده به درخواست مدعی حكم سابق را فسخ و حكم به تصحیح شناسنامه داده و در صورتی كه با تصریح موارد اعاده محاكمه در قانون و این كه اقرار بعدی را جزء موجبات اعاده محاكمه قرار نداده تخلف است و نمی توان حمل بر نظر قضایی نمود . علی هذا جهات مصرحه در قانون عبارتند از :؛ 1- در صورتی كه كسی به اتهام قتل شخصی محكوم شده لیكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود كه در حال حیات است . 2- در صورتی كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمی محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه ای است كه نمی تواند بیش از یك مرتكب داشته باشد . 3- در صورتی كه شخصی به علت انتساب جرمی محكومیت یافته و فرد دیگری به موجب حكمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد به طوری كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره ، بی گناهی یكی از آن دو نفر محكوم احراز شود . 4- جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبنای حكم صادر شده بوده است ثابت گردد . 5- در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی ، واقعه جدید حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود كه موجب اثبات بی گناهی محكوم علیه باشد . 6- در صورتی كه به علت اشتباه قاضی ، كیفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد . 7- در صورتی كه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد . بند اول- در محكومیت به اتهام قتل : در صورتی كه كسی به اتهام قتل شخصی محكوم شده باشد لیكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت گردد كه آن شخص در حال حیات است دیگر كسی برای آن حكم ارزشی قائل نیست و عقلاً غیرقابل اجراست ، اعاده دادرسی تنها راه قانونی بلااثر ساختن حكم قطعی و بلااجراء گذاشتن آن رأی است . حال هر یك از بندهای مذكور ذیلاً به صورت اجمالی تشریح می گردد : بند دوم – محكومیت متعدد نسبت به جرم واحد : محكومیت چند نفر نسبت به یك جرم كه فقط یك مرتكب می تواند داشته باشد از موارد اعاده دادرسی است . در صورتی كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمی محكوم شوند حال آنكه ارتكاب جرم به گونه ای است كه نمی تواند بیش از یك مرتكب داشته باشد . بند سوم – احراز بی گناهی یكی از دو محكوم : در صورتی كه شخصی به علت انتساب جرمی محكومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حكمی ، از مرجع قضایی دیگری به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد ، به طوری كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادر ه بی گناهی یكی از دو نفر محكوم احراز شود . بند چهارم – جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بود شهادت . هرگاه جعلی بودن اسناد ، خلاف واقع بودن شهادت گواهان ، كه مبنای حكم صادر شده بوده است ثابت گردد . در بسیاری از جرائم اثبات جرم با شهادت شهود انجام می گیرد ، حال هرگاه به اعتبار شهادت شهود اعتراف كردند كه دروغ شهادت داده اند و اصلاً قضیه چیز دیگری بوده است و اظهارات اخیر با واقع جریان تطبیق نموده ، دروغ بودن شهادت مبنای حكم قطعی احراز شد باید چنان حكمی با اعاده دادرسی از بین برود . حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه گردد كه موجب اثبات بی گناهی محكوم علیه باشد مثلاً شخصی به اتهام سرقت جواهر فروشی دستگیر و بر اساس دلایل موجود و سوابق محكوم گردد ، و حكم قطعی شود . سرقت دیگری مشابه سرقت قبلی اتفاق می افتد . سارق دستگیر، ضمن بازرسی ، جواهر مربوط به مغازه اول هم در منزلش كشف می شود و سرانجام اعتراف می كند كه یك سال قبل سرقت قبلی را هم، او انجام داده باشد موجبی برای اعمال مجازات برای مورد اول نبوده است . بند ششم – عدم تناسب كیفر با جرم به لحاظ اشتباه قاضی : در صورتی كه به علت اشتباه قاضی كیفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد . مثلاً قاضی دادگاه تبعه خارجی را به علت ارتكاب زنا با یك زن ایرانی به اعدام محكوم كند و به بند ج ماده 82 قانون مجازات اسلامی سال 70 استناد نماید . كه می گوید زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است در حالی كه آن خارجی مسلمان بوده است در این صورت می توان به عنوان اشتباه قاضی به علت كیفر غیرمتناسب با جرم اعاده دادرسی تقاضا شود . كیفر متناسب با جرم در ماده 88 همان قانون پیش بینی شده است . بند هفتم – كاهش مجازات در قانون جدید در امر كیفری اصل قانونی بودن مجازات پذیرفته شده به همین مناسبت قانون مجازات عطف به ماسبق نمی شود ، اما در برابر این اصل یك استثنا وجود دارد و آن تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق است . همیشه بعد از اجرای قانون خفیف این دقدقه خاطر نسبت به محكومین سابق وجود داشته كه از زمان اجرای قانون خفیفی مجازات قانون شدید چرا به او تحمیل می شود و عادلانه نیست و بنابراین برای تطبیق مجازات با قانون جدید راه اعاده دادرسی را پیشنهاد كردند . این در حالی است كه قبلاً همین موضع در ماده 11 قانون مجازات اسلامی ( بند دوم آن ) پیش بینی شده و متقاضی واجد شرایط تخفیف مجازات می توانست از دادگاه صادر كننده و یا جانشین آن درخواست اعمال تخفیف مقتضی را درخواست نماید ؛ تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری موجب نسخ ضمنی آن شده است . اعاده دادرسی و گذشت شاكی گذشت شاكی در هیچ موردی از موجبات اعاده دادرسی نیست ولی همواره محكوم علیه حكم قطعی كیفری می تواند از گذشت شاكی بهره مند شود . گاهی گذشت شاكی اساساً تعقیب كیفری را متوقف می سازد و گاهی باعث تخفیف مجازات می گردد . در جرائم قابل گذشت ، نقش شاكی در تمام مراحل تعیین كننده است مثلاً اگر شخصی به اتهام صدور چك بلامحل محكومیت قطعی پیدا كرده باشد با گذشت شاكی در هر مرحله توقیف تعقیب و یا اجرای مجازات را در پی دارد . در جرائم غیرقابل گذشت ، هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حكم از شكایت خود صرفنظر نماید محكوم علیه می تواند با استرداد شكایت ، از دادگاه صادر كننده حكم قطعی درخواست كند كه در میزان مجازات تجدید نظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محكوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد . این رأی قطعی است . در ماده 727 قانون مجازات اسلامی درخصوص جرائم قابل گذشت تصریح شده كه با شكایت شاكی خصوصی تعقیب شروع نمی شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید ، دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید . تفاوتی كه این دسته از جرائم با دسته اول دارند در میران تأثیر گذشت است . در دسته اول گذشت شاكی كار تعقیب و اجرای مجازات را متوقف و منتهی می سازد ولی در دسته دوم نظر قاضی و موازین هم موثر است .

نویسنده : فرداد ظفرمحمدی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: